AAA/ABA Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes

 جامع ترین و تفصیلی ترین منشور اخلاقی که تا کنون در داوری تجاری تدوین شده و به مورد اجرا گذاشته شده است، "منشور اخلاقی انجمن داوری آمریکا / انجمن کانونهای وکلای آمریکا برای داوران در اختلافات تجاری"  است که بدوا در 1977 رسما منتشر شد و در سال 2004 مورد بازبینی جامعی قرار گرفت.  هرچند این منشور فقط در داوریهای داخلی ایالات متحده قابلیت اعمال دارد اما از لحاظ مطالعه تعهدات اخلاقی داوران دارای اهمیت عمده ای است. این منشور به لحاظ تکیه بر یک سنت قدیمی در نظام داوری ایالات متحده، که مختص همین نظام است، اهمیت خاصی دارد. نسخه اولیه این منشور، مقررات خاصی درباره سنت "داوران غیر خنثی" دارد که یکی از مناقشه انگیزترین مفاهیم مرتبط با تعهدات اخلاقی داوران است. هر چند این منشور و سنت مزبور فقط در داوریهای داخلی ایالات متحده قابلیت اعمال دارد اما ویژگیهای خاص سنت مزبور، موجب عطف توجه حقوقدانان و فعالان داوری تجاری بین المللی به این منشور و بروز بحثها و مناقشات فراوان در خصوص ضرورت تعمیم و استفاده از آن  در داوریهای تجاری بین المللی شده است. لذا بررسی تفصیلی این منشور ضروری به نظر می رسد.

در سطور آتی به بررسی تاریخچه این منشور، تعهدات اخلاقی مندرج در منشور و مقایسه نسخه اصلاح شده با نسخه اصلاح شده خواهیم پرداخت. همچنین مفهوم "خنثی بودن" و تاریخچه پیدایش آن و چگونگی راهیابی آن به متون قانونی و منشور های اخلاقی را مورد ملاحظه قرار خواهیم داد.

این منشور توسط یک کمیته مشترک متشکل از کمیته ویژه پنج نفره تدوین منشور ضوابط اخلاقی داوران تجاری انجمن کانونهای وکلای آمریکا  و پنج نماینده که توسط انجمن داوری آمریکا  برگزیده شده بودند، تدوین گردید. ریاست کمیته ویژه انجمن کانونهای وکلای آمریکا بر عهده هاوارد م. هولزمن  و ریاست گروه نمایندگان انجمن داوری آمریکا با جورج ای. بوشنل  بود. رهبری مذاکرات و تحقیقات را نیز قاضی هولزمن بر عهده داشت و هزینه های پروژه نیز به طور مساوی توسط انجمن داوری آمریکا و انجمن کانونهای وکلای آمریکا تامین گردید.

ایده اولیه تهیه یک منشور اخلاقی برای داوران تجاری متعلق است به اداره حقوق بنگاهها، بانکداری و کسب و کار انجمن کانونهای وکلای آمریکا که در 1972 منجر به تشکیل هیات اجرایی کمیته ویژه منشور ضوابط اخلاقی برای داوران تجاری در انجمن کانونهای وکلای آمریکا گردید. این تلاشها منجر به ایجاد حرکتی در نشست سالانه این انجمن در 1974 گردید تا اصلی ترین مسائل ماهوی که باید بواسطه منشور حل می شد شناسایی و به بحث گذارده شود. در خلال سال 1975 تحقیقات وسیعی انجام گرفت. همچنین در سال 1977، سند پیش نویس در نشست عمومی نیم سالانه انجمن کانونهای وکلای آمریکا مورد بحث و بازنگری قرار گرفت. کوتاه زمانی پس از آن در نشست سالانه این انجمن در شیکاگو، منشور توسط مجلس نمایندگان  انجمن کانونهای وکلای آمریکا مورد تصویب قرار گرفت.

هر چند این منشور توانست به شکل موثری معیاری برای نحوه رفتار داوران و تعهدات اخلاقی آنان در اختیار داوران، دادگاهها و طرفهای اختلاف قرار دهد و دادگاههای بسیاری در ایالات متحده، اعم از فدرال و ایالتی در آراء خود به مقررات آن استناد کردند، با اینحال این منشور فاقد قدرت و نفوذ قانون است و این مساله در برخی از آرای دادگاههای ایالات متحده مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است.

منشور 1977 رهنمودهای اخلاقی را برای تمامی اقسام داوران تبیین می کند و تاکید می کند که داوران، در نظر اجتماع و در عین حال، طرفهایی که اختلافشان را به داوران مورد نظر ارجاع کرده اند، کارگزاران عدالت می باشند. منشور در هفت بخش اصلی که کانُن  نامیده می شوند، به تبیین مشکلات بالقوه پرداخته است از جمله جانبداری، عدم استقلال، نقض رازداری و ... .
منشور 2004 با مقدمه ای آغاز می شود که چشم اندازی کلی از وضعیت داوری تجاری در فضای امروز تجارت بین الملل به دست می دهد و در ادامه داوری در اختلافات کارگری را از حوزه شمول منشور خارج می کند. علت این امر این است که اختلافات میان کارگران و کارفرمایان دارای ویژگیهای خاصی است و منشور جداگانه ای به نام "منشور مسوولیت حرفه ای داوران در اختلافات کارگر و کارفرما" بر تعهدات اخلاقی داوران در چنین اختلافاتی حاکم می باشد.

مقدمه منشور با تقسیم بندی داوری به سازمانی و موردی ادامه می یابد و بر این مساله تاکید می شود که هدف منشور این است که بر "کلیه اقسام رسیدگیهای مذکور اعمال شود که در آنها اختلاف یا ادعا جهت تصمصم گیری به یک یا چند داور تقدیم شده است که این داوران یا بر اساس توافق طرفین یا مقررات داوری قابل اجرا یا قانون خاصی انتخاب شده اند ... داوران، همچون قضات، اختیار تصمیم گیری در پرونده ها را دارند. با اینحال بر خلاف قضات تمام وقت، داوران پیش از، پس از یا در خلال ارائه خدمت به عنوان داور، دارای مشاغل دیگری نیز می باشند. اغلب طرفین داوران را به شکلی هدفمند از اصحاب تجارت یا صنعت خود انتخاب می کنند تا از دانش خاص آنها در زمینه مورد نظر استفاده کنند. منشور حاضر چنین تفاوتهای بنیادی را که میان قضات و داوران وجود دارد در نظر می گیرد.

در خصوص سازمانهایی که به تامین، هماهنگ سازی و اداره خدمات داوری می پردازند و این منشور را تایید و توصیه کرده اند، منشور حاضر استانداردهایی اخلاقی را در اختیار هیات داوران سازمان مربوطه قرار می دهد. با اینحال این منشور بخشی از قواعد داوری چنین سازمانهایی نخواهد بود مگر اینکه مقررات خود آن سازمان این امر را پیش بینی کرده باشد."

از لحاظ تاریخی، تا پیش از تدوین منشور 2004 در ایالات متحده کاملا پذیرفته شده بود که طرفین از داوران انتظار داشته باشند که در رسیدگی و اصدار رای از طرفی که او را برگزیده است جانبداری نماید مگر اینکه طرفین به داوران اطلاع دهند که خواهان خنثی بودن آنها هستند یا اینکه در قرارداد، قانون حاکم، یا قواعد داوری حاکم بر داوری، داوران را ملزم به خنثی بودن کرده باشند. اما همانطور که اشاره شد اخیرا با یک چرخش کامل در تدوین منشور 2004 اصل بر خنثی بودن و بیطرفی داوان است مگر اینکه خلاف آن میان طرفین مورد موافقت باشد. با اینحال قانون شماره 10 منشور اخیر، اختصاص به داورانی دارد که از سوی طرفهای اختلاف نصب شده و ملتزم به تعهدات اخلاقی خاصی می باشند و اصطلاحا به "داوران قانون شماره 10" معروف هستند.
در بازنگری منشور، داور غیرخنثی در عین حال که ممکن است نسبت به طرفی که او را نصب کرده است پیشداوری داشته باشد اما با این همه نکته مهم این است که چنین داوری نیز مکلف است که با حسن نیت، درستکاری و انصاف رفتار نماید. به عنوان مثال چنین داوری نباید از تاکتیکهای تاخیری  علیه طرف مقابل یا شهود قضیه استفاده کند و از بیان عامدانه اظهاراتی که موجب گمراهی داوران دیگر می گردد خودداری نماید.

در داوری هایی که در آنها داوران منصوب طرفین به نصب داور سوم اقدام می کنند، داور غیرخنثی می تواند با طرف ناصب خود درباره اشخاصی که برای این مقام در نظر دارد مشورت نماید. علاوه بر این داور غیرخنثی می تواند با طرف ناصب خود درباره باقی جوانب پرونده به تبادل نظر بپردازد مشروط بر این که قبلا داوران و طرف یا طرفهای دیگر را از قصد خود مطلع نمایند.
آنچه در قانون شماره 10 آمده شرح تعهدات داوران غیرخنثی است و خلاصه مطلب این است که این داوران ملتزم به کلیه تعهدات اخلاقی داوران، به غیر از مواردی که صراحتا مستثنی شده است، می باشند. در چنین داوریهایی هنگامی که یک دیوان سه نفره قرار است به اختلافی رسیدگی کند، هر یک از طرفین اختلاف از داور منتخب خود انتظار دارد که از منافع او حمایت کرده و جانب او را داشته باشد.

بند دوم: بررسی منشور انجمن داوری آمریکا  

پیشتر به برخی ویژگیهای منشور اخلاقی که توسط انجمن داوری آمریکا و با مشارکت انجمن کانونهای وکلای آمریکا تدوین شد اشاره گردید. این منشور تفصیلی ترین منشور اخلاقی است که تا کنون در جامعه داوری بین المللی تدوین شده و به مورد اجرا گذارده شده است. به علاوه یک ویژگی خاص در مورد مقررات داوری کشور ایالات متحده و بالاخص این منشور اخلاقی وجود دارد که آن را سزاوار بررسی دقیقتر می کند و آن بحث داوران غیرخنثی است. در هر داوری که بنا به توافق طرفهای اختلاف یک هیات سه نفره ( یا بیشتر) از داوران به اختلاف رسیدگی خواهند نمود، هر یک از طرفها یک داور را نصب می نماید و دو داور مذکور یا شخص ثالثی اقدام به نصب داور سوم می نمایند. در نظام داوری ایالات متحده طرفهای اختلاف می توانند توافق نمایند که داوران منصوب هر طرف به صورت غیرخنثی عمل نماید؛ به این معنی که چنین داوری مکلف به رعایت استانداردهای بیطرفی و استقلال نمی باشد. البته در داوریهای بین المللی داوران باید در هر صورت بیطرف و مستقل باشند و این امر در ماده 7 قواعد داوری بین المللی انجمن داوری آمریکا  تصریح شده است. بنابراین "داوران غیرخنثی" مفهومی است که در نظام داوری ایالات متحده مورد شناسایی قرار گرفته است و عموما از سوی حقوقدانان نظامهای دیگر مورد استقبال قرار نگرفته و توصیفات جالبی نیز در نقد نهاد "داور غیرخنثی" به عمل آمده است که به آنها اشاره خواهیم کرد.

 نسخه اصلی منشور اخلاقی انجمن داوران آمریکا در سال 1977 منتشر گردیده و متشکل از 7 قانون اصلی به قرار زیر است:

قانون 1 فرایند داوری
قانون 2  افشاء
قانون 3  ارتباط با طرفها
قانون 4  انصاف و کوشش
قانون 5  اصدار رای
قانون 6  رازداری
قانون 7  داوران منصوب طرفها

در اصلاحاتی که در سال 2003 بر روی این منشور انجام گرفت تعداد قانونها به 10 مورد افزایش یافت و تغییراتی نیز در محتوای قانونها اعمال گردید. این قانونها عبارتند از:

قانون 1  فرایند داوری
قانون 2  افشاء
قانون 3  ارتباط با طرفها
قانون 4  انصاف و کوشش
قانون 5  اصدار رای
قانون 6  رازداری
قانون 7  حق الزحمه
قانون 8  توسعه خدمات داوری
قانون 9  داوران منصوب طرفها
قانون 10  داوران غیرخنثی (داوران قانون 10)

بند سوم:  بازبینی منشور 1977

با توجه به اینکه در سالهای پس از تدوین منشور اخلاقی انجمن داوری آمریکا، اقبال به داوری افزایش چشمگیری یافته بود کمیته های انجمن کانونهای وکلای آمریکا و نمایندگان انجمن داوری آمریکا به بررسی این مساله پرداختند که با توجه به تغییرات اعمال شده در قوانین داوری، توسعه روزافزون معاملات تجاری در سطح بین المللی و تغییر انتظارات و نگرش عمومی به داوری، دست به اصلاحاتی در منشور ضوابط اخلاقی 1977 بزنند. مطالعات فراوانی در این زمینه انجام گرفت و در راه اصلاح منشور 1977 از مساعدت بنیادها و سازمانهای مختلف استفاده شد و نهایتا در تاریخ اول مارس 2004 منشور بازبینی شده ضوابط اخلاقی برای داوران تجاری بین المللی لازم الاجرا گردید.

از لحاظ سبک نگارش و صورت ظاهری تغییر چندانی در سند بازنگری شده دیده نمی شود و از آن تحت عنوان "بازبینی 2004"  یاد می شود تا ارتباط میان این سند با نسخه 1977 و تداوم آن مورد تاکید باشد؛ گو اینکه بخش عمده ای از متن 1977 دست نخورده باقی مانده است، از سوی دیگر نویسندگان نسخه بازبینی شده قصد داشتند که دستاوردهای حاصل از منشور 1977 و آرایی که تحت تاثیر آن سند صادر شده اند را پاس دارند.  در اینجا به برخی از موارد اصلاح شده در این منشور اشاره خواهد شد.

تمایز بنیادی که میان دو منشور دیده می شود اماره خنثی بودن   است که بر تمامی داوران اعم از داوران منصوب طرفین، داوران ثالث و داوران منفرد اعمال خواهد شد.
 برخلاف منشور 1977 که اصل "غیرخنثی بودن"  داوران است، در منشور 2004 خنثی بودن داوران اصل بوده و این امر پس از مقدمه منشور و بعنوان بخشی از ملاحظات مقدماتی و تحت عنوان "اماره خنثی بودن" آورده شده است و یک بار دیگر در قانون شماره (الف)9 مورد تاکید قرار گرفته است. در منشور 1977 تصریح شده بود که داوران منصوب طرفین "غیر خنثی تلقی خواهند شد مگر اینکه طرفین اختلاف داوران را مطلع نمایند که هر سه داور متعهد به خنثی بودن هستند یا اینکه قرارداد، قواعد داوری قابل اعمال یا هر قانون حاکم دیگر، مستلزم این باشد که هر سه داور خنثی باشند."

در منشور 1977 چنین فرض شده بود که در یک دیوان داوری سه نفره داوران منصوب طرفین خنثی نخواهند بود و این بدان معنی بود که از آنها انتظار می رفت که برای طرفی که آنها را انتخاب کرده به مثابه یک وکیل عمل کنند و در صورتی که در موافقتنامه داوری یا قانون حاکم یا قواعد داوری صراحتا خلاف آن ذکر نمی شد پیش فرض اصلی این بود که کلیه داوران منصوب طرفین، غیرخنثی تلقی خواهند شد.

اماره خنثی بودن پس از مقدمه و به مثابه یک فصل از منشور 2004 تنظیم شده است و بدین ترتیب تدوین کنندگان منشور خواسته اند که میزان اهمیت وصف خنثی بودن داوران را نشان دهند. از سوی دیگر تدوین کنندگان منشور 2004 قصد داشتند تا با اختصاص فصلی جداگانه به بحث خنثی بودن، تمایزی را که میان این مفهوم و مفهوم بیطرفی وجود دارد نشان داده و بر آن تاکید نمایند هر چند در عمل نشان دادن این تمایز دشوار است:

"این منشور کلیه داوران منصوب طرفین، خنثی یا غیرخنثی، را ملزم می کند که پیش از انتخاب شدن هر واقعیتی را که ممکن است بیطرفی، خنثی بودگی یا استقلال آنها را تحت تاثیر قرار دهد افشاء نمایند. همچنین این منشور داوران منصوب طرفین را ملزم می کند که در اولین زمانی که عملا مقدور باشد مطمئن شده و افشاء کنند که آیا طرفین خواهان غیر